قبل عشر سنوات، ظنّ العالم أن ملف العقوبات الأممية على إيران قد طُوي إلى الأبد. الاتفاق النووي وقتها بدا وكأنه مفتاح الخروج من دائرة التوترات والشد والجذب. لكن اليوم، تعود العقوبات لتتصدر المشهد من جديد، وكأن التاريخ يعيد نفسه
ماذا حدث بالضبط؟
في عام 2015، وُقّع الاتفاق النووي الشهير مع إيران، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. كان الهدف بسيطًا: إبطاء برنامج إيران النووي مقابل فسحة اقتصادية.
لكن مع مرور الوقت، تزايدت الشكوك حول التزام طهران، وبدأت الدول الكبرى تتحدث عن خروقات ومراوغات. النتيجة؟ تفعيل ما يُعرف بآلية “سنابباك”، أي عودة العقوبات بشكل تلقائي، دون الحاجة لاتفاق جديد.
كيف كان رد إيران؟
إيران لم تتفاجأ بالخطوة، لكنها شعرت بالضغط من جديد. الرد كان على أكثر من مستوى:
- دبلوماسيًا: رفضت القرار واعتبرته استهدافًا غير عادل.
- تقنيًا: لمّحت إلى أنها قد تقلّص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- استراتيجيًا: تركت الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى… من المساومة وحتى التصعيد.
ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟
اقتصاد يئنّ
العقوبات الجديدة ستعيد خنق الاقتصاد الإيراني:
- عملة محلية تحت الضغط.
- تضخم يتصاعد.
- صعوبات متجددة في استيراد التكنولوجيا والمواد الحيوية.
شارع غاضب
المواطن العادي سيكون أول من يشعر بالضغط. ارتفاع الأسعار، البطالة، وتراجع مستوى المعيشة قد يولد موجة سخط جديدة.
لعبة السياسة
النظام الإيراني أمام اختبار صعب: هل يرضخ للتفاوض أم يختار المواجهة؟ وبين هذا وذاك، يبقى الخلاف بين صقور التصعيد وحمائم الدبلوماسية قائمًا داخل أروقة السلطة.
إلى أين تتجه الأمور؟
المشهد مفتوح على عدة سيناريوهات:
- عودة إلى طاولة المفاوضات مع شروط جديدة.
- تصعيد نووي محدود لا يصل إلى الانفجار الكامل.
- حرب سياسية ودبلوماسية في المنابر الدولية.
- مواجهة مفتوحة إذا فشلت كل الحلول.
إعادة فرض العقوبات على إيران ليست مجرد خطوة إجرائية، بل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي ما زال يرى في الملف النووي تهديدًا. وفي المقابل، إيران تحاول أن تُظهر أنها قادرة على الصمود، لكن الثمن سيكون باهظًا اقتصاديًا وسياسيًا.
إنها جولة جديدة من لعبة شد الحبل بين إيران والعالم… والسؤال الآن: من سيتعب أولًا؟
