أكد وزير الموارد المائية عون عبدالله ذياب، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تتضمن تقاسم المياه بحصص محددة، مشيراً إلى أن هذا الملف ما زال يخضع للمفاوضات والتفاهمات الثنائية دون إطار قانوني ملزم.
وأوضح ذياب خلال استضافته في مجلس النواب، أن العراق يمر بظروف مائية صعبة تُعد من الأسوأ خلال العام الحالي، نتيجة التغيرات المناخية من جهة، واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على مناسيب المياه الواصلة إلى الأراضي العراقية.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه العابرة للحدود تنص على ضرورة التزام دول المنبع بعدم الإضرار بمصالح دول المصب، مؤكداً أن العراق يستند إلى هذه المبادئ في تحركاته الدبلوماسية ومطالبه الدولية لضمان حقوقه المائية.
