د مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة في الدستور العراقي لإكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن احترام هذه المدد يمثل ضمانة أساسية لسير العملية السياسية بشكل قانوني ودستوري.
وذكر المجلس في بيان ورد لـbplus، أن تجاوز التوقيتات الدستورية أو تعطيلها يُعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية، داعيًا الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والعمل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة دون تأخير.
واضاف انه تم بحث الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق.
