أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الأولوية في المرحلة الحالية ليست لحل هذا التشكيل أو دمج ذاك، بل لترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وضمان أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً.
وأوضح المالكي في تدوينة تابعتها bplus، أن الحشد الشعبي يُعدّ جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية بموجب القانون، وكان له دور حاسم في مواجهة الإرهاب والدفاع عن البلاد، مشدداً على أن أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية.
وبيّن أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها مجلس النواب، وأن أي حديث عن حلّه أو دمجه لا يكون إلا ضمن إطار الدستور والقانون وبقرار الدولة حصراً، وليس عبر الشائعات أو الطروحات غير الرسمية
