أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أن إدارة ملف النفط في العراق تُعد حقاً سيادياً دستورياً لا يقبل التجزئة، وذلك في ردٍ على مواقف صادرة من حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط.
وقال الاطار في بيان ورد لـbplus، ان “إدارة هذا الملف يجب أن تتم بتعاون جاد بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان والالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد”.
وأعرب الإطار عن “رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن ملف التصدير عبر ميناء جيهان، معتبرًا أن الاتهامات الواردة فيه لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية للخلاف القائم”.
وشدد على أن “معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة، بما يضمن حماية الثروات الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
