أبرمت الحكومة العراقية سلسلة من الاتفاقيات والمذكرات مع شركة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، لتشمل مشاريع ضخمة في قطاعات استراتيجية أثارت الدهشة على نطاقها المالي واللوجستي.
مشروع تطوير مطار بغداد الدولي: في 3 سبتمبر 2023، وقعت IFC اتفاقية مع الحكومة لتطوير مطار بغداد الدولي عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص. الاتفاقية تمنح الشركة دور المستشار الرئيسي لإعادة التأهيل والتشغيل والصيانة، بهدف رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلبية المعايير الدولية. حجم هذا المشروع ومهامه الواسعة أدهش الكثير من المراقبين المحليين والدوليين.
اتفاقية شركة غاز البصرة بقيمة 500 مليون دولار: في 13 سبتمبر 2025، أعلنت IFC توقيع اتفاقية ضخمة مع شركة غاز البصرة لتطوير منشآت الغاز المصاحب وتحسين البنية التحتية في ميناء أم قصر، وهو مشروع يهدف إلى تقليل حرق الغاز وتعزيز الاقتصاد الوطني. حجم الاستثمار الضخم والآثار المحتملة على البنية التحتية والاقتصاد المحلي يضع هذه الصفقة في دائرة الدهشة الحقيقية.
مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم كردستان: وقعت IFC مذكرة تفاهم لتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإقليم، بهدف تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية في قطاعات النقل والطاقة، ما يوسع دائرة المشاريع ويثير التساؤل حول قدرة الحكومة على متابعة جميع الجوانب الفنية والمالية لهذه المشاريع الضخمة.
اتفاقيات استثمارية متعددة بقيمة مليار دولار: أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 14 سبتمبر 2025 عن سلسلة اتفاقيات ضخمة تغطي قطاعات الطاقة والزراعة والمالية، تشمل استثمارات في الغاز المصاحب، تطوير ميناء أم قصر، وتمويل مشاريع في قطاعات الأسمنت والمواد الغذائية. حجم هذه الاتفاقيات والالتزامات المالية الضخمة ترك العديد من المراقبين في حالة دهشة وتساؤل حول مدى حماية الحكومة لمصالح الدولة وسيادتها.
على الرغم من هذا الحجم الاستثماري الهائل، لم تُكشف الحكومة عن تفاصيل العقود أو آليات الرقابة عليها، أو بنود التحكيم التي تمنح الشركة سلطات واسعة على مشاريع استراتيجية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول شفافية إدارة الاستثمار الأجنبي ومتابعة مصالح الدولة. الصمت الرسمي والاكتفاء بالإعلانات الاحتفالية يعكس ضعف الرقابة ويضع مسؤولية واضحة على قيادة الحكومة في تفسير أهداف هذه الاستثمارات ومدى استفادة العراق منها.
