تراجع خطير في الخزين المائي وتحذيرات من تأثيرات على الزراعة والأسعار
بغداد – بي بلص | 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة مع انخفاض حاد في مستويات نهري دجلة والفرات، وسط تحذيرات حكومية من تأثيرات كارثية على الزراعة والأمن الغذائي، في وقت تتسع فيه الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية احتجاجاً على تراجع حصة البلاد المائية.
وقالت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، إن خزين المياه الاستراتيجي للبلاد تراجع إلى نحو ثمانية مليارات متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقود، مشيرة إلى أن الجفاف وقلة الإطلاقات المائية من المنابع في الشمال أدّيا إلى تفاقم الأزمة.
وأضافت الوزارة أن تراجع الإيرادات المائية تسبب في انخفاض المساحات المزروعة وتدهور نوعية المياه في المحافظات الجنوبية، خاصة في البصرة، حيث تسللت مياه البحر إلى مناطق زراعية نتيجة ضعف التدفق العذب.
في ظل تصاعد الأزمة، دعا ناشطون عراقيون إلى مقاطعة شاملة للمنتجات التركية، معتبرين أن ذلك وسيلة للضغط على أنقرة من أجل زيادة حصة العراق من مياه النهرين.
ووفق بيانات رسمية، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق نحو 13 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل العراق رابع أكبر سوق للمنتجات التركية على مستوى العالم. ويخشى خبراء اقتصاديون من أن تؤدي المقاطعة – في حال تطبيقها – إلى انعكاسات اقتصادية متبادلة على البلدين.
“العراق يعتمد بشكل واسع على السلع التركية، من مواد البناء إلى الأغذية، وأي توقف مفاجئ في التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد، في حين ستفقد تركيا سوقاً مهمة في المنطقة.”
وأشار إلى أن العراق يمكن أن يستفيد من الأزمة في حال توجه نحو تنويع مصادر الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب خطة زمنية واضحة واستثمارات عاجلة لتقليل الاعتماد على الخارج.
ومع استمرار الجفاف وتراجع الخزين المائي، يرى مراقبون أن أزمة المياه في العراق قد تتحول إلى ملف ضغط سياسي واقتصادي بين بغداد وأنقرة في المرحلة المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد تضمن تدفقاً مستداماً للمياه عبر نهري دجلة والفرات
