طمأنت الحكومة المواطنين، بعدم القلق بشأن تأمين الرواتب رغم إغلاق مضيق هرمز الذي يعد الممر الرئيسي لصادرات النفط العراقية، مؤكدة أن الرواتب مؤمنة للأشهر المقبلة بفضل التدفقات المالية من مبيعات النفط السابقة.
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعد خطة لتلافي أي تأخير في صرف الرواتب، مضيفاً أن هذا الأمر يُعد من أهم أولويات الحكومة لضمان استحقاق الموظفين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.
خطط حكومية لتفادي أي تأخير مالي
وأوضح صالح أن الحكومة وضعت إجراءات واضحة لتجاوز أي مشاكل مالية محتملة، مؤكداً أن العراق مستعد لمواجهة مختلف الظروف الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الإقليمية.
ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابيا
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالي، رغم محدودية التصدير، سيعزز الإيرادات بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد العراقي ويهيئ البلاد لفترة مالية مستقرة ومزدهرة.
توقعات بانتهاء الحرب قريبا
وأكد صالح أن الحكومة تتوقع انتهاء الحرب في وقت قريب، لافتاً إلى أن استمرار النزاع العسكري قد يترك بعض التأثيرات السلبية، لكنها محدودة مقارنة بخطط الدولة للتعامل مع الأزمة.
أولوية للنفقات الضرورية وخفض المصاريف
وبيّن مستشار رئيس الحكومة أن الأولوية الحالية والمستقبلية هي لدفع النفقات الضرورية وتقليل المصاريف غير الملحة، لضمان استمرارية الاستقرار المالي وحماية مصالح المواطنين
ويعتبر العراق أحد أكثر الدول تأثراً بتقلبات سوق النفط العالمية، نظراً لاعتماده شبه الكامل على عائدات النفط في تمويل الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين.
وتمر غالبية صادرات النفط العراقي عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية، ما يجعل البلاد عرضة مباشرة لأي تعطّل في الملاحة أو أي صراع إقليمي.
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك الضربات الجوية والاستهدافات المتبادلة للمنشآت العسكرية والحيوية، زاد من المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط.
وأي توقف طويل في تصدير النفط عبر المضيق قد يؤدي إلى أزمة مالية تهدد قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتمويل النفقات التشغيلية، كما أن استمرار الحرب لفترات طويلة سيزيد الضغوط الاقتصادية ويؤثر على الأسواق المحلية.
