من الذي يحكم العراق فعليا اليوم

في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا خلال جلسة برلمانية، اتهم النائب العراقي ياسر الحسيني شركة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي بالسيطرة على بعض مفاصل الحكومة العراقية من خلال عقود وصفها بـالمذلة

خلال المؤتمر الصحفي، دعا الحسيني البرلمان إلى رفض عقد الشراكة بين الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية وIFC، مؤكدًا أن العقود تتضمن بنودًا تُلزم العراق بالتعويض عن أي أخطاء أو حوادث، وتخلي مسؤولية IFC عن أي تقصير كما انتقد اعتماد العقد على التحكيم في بريطانيا، معتبرًا ذلك إخلالًا بسيادة العراق 

رغم جدية الاتهامات، لم يصدر أي تعليق من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو المسؤولين الحكوميين. هذا الصمت المريب يفتح باب التساؤل هل تتابع الحكومة هذه القضايا الحساسة، أم تكتفي بالمراقبة الصامتة بينما تتواصل الاستثمارات الدولية الكبرى على حساب السيادة الوطنية؟

بينما تستمر IFC في استثماراتها بالعراق، تثير تصريحات الحسيني نقاشًا محتدمًا حول التوازن بين الاستثمار الأجنبي وحماية السيادة الوطنية.

غياب أي تحرك رسمي من الحكومة يطرح علامات استفهام كبيرة حول أولويات القيادة العراقية، ومدى اهتمامها بحماية استقلالية القرار الوطني.سؤال كبير يطرح نفسه: هل تتحرك الحكومة أم تكتفي بالمراقبة الصامتة أمام هيمنة شركات أجنبية على مفاصل الدولة؟