في وقت تتصاعد فيه الأزمات المالية وتتأخر مخرجات الموازنة، وجّه النائب في مجلس النواب العراقي عدنان الجابري انتقادات مبطنة لنهج الحكومة في إدارة الملف المالي، مشيرًا إلى أن أموال النفط العراقي ما تزال “تحت سيطرة أمريكية مباشرة”، وسط “تأييد أو صمت سياسي داخلي مثير للريبة”، على حد وصفه.
الجابري كشف أن العائدات النفطية، رغم كونها شريان الاقتصاد العراقي، تُدار عبر حسابات خارجية خاضعة لرقابة أميركية مشددة، وبما يقيّد قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة. وأشار إلى أن هذه السيطرة لا تُمارس بالقوة فقط، بل تجد تبريرًا من أطراف داخل العملية السياسية تروّج لفكرة أن “الواقع لا يُحتمل تغييره حاليًا”.
وفي ما بدا أنه نقد غير مباشر لرئيس الحكومة الحالي، قال الجابري إن “الحديث عن السيادة لا يُقاس بالخطابات، بل بالمواقف حين تكون الكلفة السياسية مرتفعة”، مضيفًا: “من السهل التلويح بالاستقلال الاقتصادي في المؤتمرات، لكن الأصعب هو الوقوف بوجه الإرادات التي تصادر القرار المالي من الداخل”.
ويأتي هذا التصريح في ظل تأخر واضح بتنفيذ بنود رئيسية من موازنة البلاد، وعجز حكومي عن كسر حلقة الاعتماد المالي على الخارج، رغم الوعود التي أُطلقت منذ أكثر من عام بإصلاحات جذرية. ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية، رغم امتلاكها غطاءً سياسيًا واسعًا، لم تُظهر بعد مؤشرات كافية على نية التحرر من القيود الأمريكية المفروضة على موارد العراق.
الجابري دعا إلى مراجعة شاملة للسياسات المالية، وتفعيل الرقابة الوطنية على عائدات النفط، مشيرًا إلى أن “السكوت عن الهيمنة المالية مرفوض، حتى لو جاء تحت عنوان الواقعية السياسية أو الحرص على الاستقرار
