في العراق، تشتدّ سخونة المشهد السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من نوفمبر المقبل
انتخاباتٌ يصفها المراقبون بأنها مفصلية في تاريخ البلاد، كونها تأتي في ظلّ أزماتٍ متراكمة، وتململٍ شعبي من أداء الحكومة الحالية.
منذ أسابيع، انطلقت الحملات الانتخابية في مختلف المحافظات، وسط منافسةٍ حادة بين الكتل السياسية الكبرى.
في الواجهة، يبرز ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي يخوض السباق بخطابٍ واقعيٍّ يركّز على الأمن والاستقرار، مستندًا إلى خبرةٍ سياسية طويلة، ومطالبًا بعودة الدولة إلى قوتها وهيبتها، بعيدًا عن التفرد في القرار.
في المقابل، يقدّم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ائتلافه الجديد المسمّى إعادة الإعمار والتنمية”في محاولةٍ لتسويق نفسه كمرشحٍ إصلاحي قادرٍ على تحريك عجلة الاقتصاد والخدمات.
لكن الانتقادات لا تتوقف، إذ يرى خصومه أن هذا الائتلاف ليس سوى واجهة سياسية لمجموعةٍ من المستشارين والمقرّبين من السلطة وأنه يستغلّ موارد الدولة وإعلامها الرسمي لدعم حملته الانتخابية.
الكتل السنيّة والكردية من جانبها ما زالت تبحث عن تحالفاتٍ متوازنة تضمن تمثيلًا قويًا في البرلمان المقبل، وسط حديثٍ عن وساطاتٍ إقليمية لضبط الإيقاع بين القوى المتنافسة، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها.
المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها الفني واللوجستي لإجراء الاقتراع، مؤكدةً أن النتائج ستُعلن إلكترونيًا خلال ساعاتٍ قليلة من إغلاق الصناديق.
إلا أن الشارع العراقي ما زال متخوّفًا من تكرار سيناريوهات التلاعب، خاصةً في ظلّ ضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية.
