شهدت المؤسسة العسكرية العراقية تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وكان للواء يحيى رسول حضور بارز في إدارة الملفات الأمنية ونقل المعلومات الدقيقة للجمهور. مسيرته واجهت تحديات متعددة بين الواجب الوطني والضغوط السياسية المتزايدة، ما أبرز الصعوبة في موازنة المصلحة العامة مع الحسابات السياسية الداخلية.
مواقف استندت للاستقرار الوطني
خلال مراحل حساسة، اتخذ اللواء رسول مواقف تعتمد على تقييم موضوعي لما يخدم استقرار الدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن الولاءات الشخصية أو الضغوط السياسية. بعض هذه القرارات ارتبطت بدعم خيارات قيادات سابقة اعتُبرت أكثر قدرة على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ما يعكس حرصًا على المصلحة الوطنية دون الانحياز لأي فئة سياسية.
ضغوط سياسية وتواطؤ مبطن
في الوقت نفسه، تعرض اللواء لضغوط سياسية مبطنة، تهدف إلى ضبط الخطاب الرسمي للمؤسسة العسكرية، خصوصًا في الملفات الأمنية الحساسة المتعلقة بالتهديدات الإرهابية ووصف بعض القيادات الإقليمية بأنها إرهابية. هذا التواطؤ غير المباشر كشف عن محاولات للسيطرة على القرارات الأمنية بما يخدم مصالح ضيقة، بعيدًا عن أولويات الدولة ومؤسساتها.
الحفاظ على المصداقية المهنية
رغم هذه الضغوط، حافظ اللواء على موقف متوازن، مراعياً الالتزامات القانونية والأخلاقية، وحدود العمل العسكري والإعلامي. اختياراته أظهرت حرصًا على المصلحة العامة والاستقرار الوطني، بعيدًا عن أي حسابات سياسية شخصية أو ضيقة.
الانتقال إلى المجال التشريعي
مع انتهاء مهمته العسكرية، اختار اللواء رسول الاستمرار في خدمة بلاده من الجانب التشريعي، حيث يتجه حاليًا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذه الخطوة تعكس رغبته في نقل خبراته الأمنية والاستراتيجية إلى صياغة القوانين والسياسات، مع التركيز على المصلحة العامة واستقرار الدولة، بعيدًا عن أي ولاءات حزبية مباشرة.
الإقالة: نهاية محطة رسمية
في نهاية المطاف، ومع استمرار الضغوط السياسية وتداخل الحسابات الداخلية، أُعفي اللواء يحيى رسول من منصبه كناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. القرار جاء رسميًا دون ربط مباشر بتصريحاته السابقة، لكنه يعكس تعقيدات إدارة المؤسسة العسكرية في ظل المشهد السياسي المعقد، ويبرز التحديات التي تواجه الشخصيات المهنية في الموازنة بين المصلحة الوطنية والضغوط السياسية.
