أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مشاريع الإعمار في العراق ستستمر لمدد تتراوح بين 15 إلى 20 سنة لتغطية جميع الخدمات، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي مؤخرًا.
وقال البيان إن هذه المدة مطلوبة لـ “تثبيت الأولويات الحكومية” وتنفيذ “الإصلاحات في الخدمات والبنى التحتية” بالتوازي مع العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.
كما ربط السوداني التصريحات بملف الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني، مبدياً ثقته بوعي الشعب وقدرته على اتخاذ القرار السليم.
لكن مراقبين وبعض الخبراء يسائلون جدوى هذه المدة الطويلة، متسائلين إن كانت التصريحات تأتي في سياق تسويق سياسي أكثر من خطة تنفيذية حقيقية، خصوصًا وأن كثيرًا من المشاريع المعلنة سابقًا لم تُنفذ أو تأخرت سنوات.
ويرى هؤلاء أن الحديث عن مدة تمتد لعقدين يجعل من الصعب مراقبة الأداء أو مساءلة الحكومة في المدى القريب، مما قد يُضعف من ضغوط الرقابة الشعبية والسياسية.
