اغتيال صفاء الحجازي يهز بغداد ويكشف ثغرات المنظومة الأمنية

بين صمت التصريحات وتحركات الظل… من المستفيد من تكرار الاغتيالات؟

فجر بغداد المظلم

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، دوّى انفجار عبوة لاصقة في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح السياسي صفاء الحجازي.

الحادث لم يكن مجرّد انفجار عادي، بل كشف عن توتر سياسي وأمني متفاقم، وأسئلة حارقة حول قدرة الأجهزة الرسمية على حماية الشخصيات العامة.

خلفيات سياسية حساسة

كان الحجازي شخصية بارزة داخل مجلس محافظة بغداد، معروفاً بصراحته وانتقاداته المتكررة للبطء في معالجة الملفات الخدمية والأمنية.

مصادر مقربة تشير إلى أنه كان خلال الأسابيع الأخيرة يتابع ملفات حساسة، منها عقود خدمية في مناطق توصف بالحرجة أمنياً، كما طالب بتغيير بعض القيادات الأمنية المحلية.

هذه المواقف جعلته مستهدفاً سياسياً، إذ جمع بين النفوذ والتهديد في آن واحد، وسط بيئة سياسية تتسم بالتحالفات المعقدة والولاءات المتغيرة.

ثغرات أمنية مقلقة

تم زرع العبوة بدقة أسفل سيارته في منطقة يفترض أنها محمية بنقاط تفتيش متكررة، ما يثير التساؤلات عن كيفية تنفيذ العملية دون رصد مسبق.

خبراء أمنيون يؤكدون أن هذا النوع من العمليات يعكس إما اختراقاً استخبارياً محكماً أو تقصيراً ممنهجاً في الإجراءات الأمنية.

التوقيت والكيفية يشيران إلى أن العملية كانت مخطط لها بدقة، وربما تحمل رسالة ضمنية لأطراف سياسية أو أمنية معنية.

صمت رسمي وأسئلة بلا إجابات

رغم فتح تحقيق عاجل، إلا أن البيانات الرسمية اقتصرت على الإدانة التقليدية، ما يعمّق شعور الشارع بـ غياب الشفافية والمساءلة.

خاتمة: اغتيال يتجاوز الضحية

حادثة اغتيال صفاء الحجازي ليست مجرد جريمة فردية، بل إنذار صارخ حول هشاشة المنظومة الأمنية والسياسية في بغداد.

بينما يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن الحقيقة، تبقى التساؤلات الكبرى معلقة: هل ستتخذ الدولة خطوات فعلية لحماية النواب والشخصيات العامة، أم ستظل هذه الجرائم جزءاً من نمط مألوف لا ينتهي؟