من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وذلك بعد تفعيل بريطانيا وألمانيا وفرنسا ما يُعرف بـ “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي أغسطس الماضي، قامت الدول الثلاث، المعروفة بمجموعة E3، بتفعيل هذه الآلية بعد أن اعتبرت أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها النووية، بما في ذلك زيادة مخزون اليورانيوم المخصب وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبموجب هذه الآلية، يُعاد تلقائيًا فرض جميع العقوبات التي رُفعت سابقًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد خلال 30 يومًا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد مؤخرًا أن العقوبات ستُعاد فرضها بنهاية سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن إيران لم تُظهر جدية في المفاوضات. من جانبها، رفضت إيران هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية، مؤكدة أنها أبرمت اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضمن الوصول إلى منشآتها النووية.
من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن تصويتًا على مشروع القرار الذي قدمته كوريا الجنوبية بصفته الرئيس الحالي للمجلس، ويتطلب الحصول على تسعة أصوات على الأقل لإعادة فرض العقوبات رسميًا. وفي حال عدم التوصل إلى توافق خلال الجلسة، يُتوقع أن تُعاد العقوبات تلقائيًا في نهاية سبتمبر ما لم يتم اتخاذ قرار آخر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية لمتابعة برنامج إيران النووي، في وقت يتواصل فيه النقاش حول التزامات إيران وخيارات المجتمع الدولي لضمان تطبيق الاتفاق النووي.
