أشعل تسجيل صوتي نشره الناشط علي فاضل عبر منصاته الرقمية عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية العراقية، بعدما زعم أن التسجيل يعود للنائب ياسر المالكي ويتضمن حديثًا خطيرًا عن استهداف شخصية دينية بارزة.
رغم الضجة، لم يُقدّم فاضل أي دليل تقني يثبت صحة نسب التسجيل، ما دفع كثيرين للتساؤل:
هل دخلت التسريبات مرحلة تصفية الخصوم؟ وهل يواجه المالكي حملة منظمة لإبعاده عن مراكز القرار؟
مصادر: هدف التسريب هو التسقيط.. لا الحقيقة
مصادر برلمانية رفيعة كشفت لموقعنا أن التسريب الأخير “ليس الأول من نوعه”، بل هو امتداد لحملة مدروسة تهدف إلى تشويه سمعة ياسر المالكي، الذي يزداد حضوره السياسي داخل البيت الشيعي، وتتعاظم فرصه كلاعب أساسي في المشهد المقبل.
وأضافت أن الترويج لهذا النوع من التسريبات دون الرجوع إلى جهة فنية مختصة يعكس نوايا تضليلية أكثر من كونه كشفًا للحقيقة.
غياب التحليل الفني يُسقط مصداقية التسجيل
اللافت أن التسجيل الصوتي لم يُعرض على أي جهة تحقيق أو تحليل صوتي محايد. وبحسب خبراء في الجرائم الإلكترونية، فإن أي تسريب غير خاضع للبصمة الصوتية لا يمكن اعتماده لا قانونيًا ولا إعلاميًا.
وأكد خبير أمني في تصريح للموقع:التكنولوجيا الحالية قادرة على تركيب أي مقطع صوتي خلال دقائق. يجب التحقيق علميًا، لا التفاعل عاطفيًا.
علي فاضل في دائرة الشك: من الممول؟ وما الغاية؟
أثار توقيت نشر التسجيل، وطريقة تحريره، وطبيعة التوجيه السياسي فيه، تساؤلات واسعة حول أجندة الجهة التي تقف خلف فاضل، خصوصًا مع تكرار ظهوره في توقيتات سياسية حساسة.
مراقبون أشاروا إلى أن فاضل يتلقى دعمًا خارجيًا مكشوفًا، وغالبًا ما يوظف “التسريبات” كأداة لصناعة الفوضى وبث الشكوك حول شخصيات فاعلة في المشهد الوطني.
تشابه مع قضية يزن الجبوري… ولكن بأسلوب انتقائي
التسريب الأخير يعيد إلى الأذهان ما حدث مع يزن الجبوري، حيث نُشرت له تسجيلات صريحة أدت إلى إقصائه من المشهد، بعد إخضاعها لتحليل تقني رسمي.
أما في حالة المالكي، فإن الاعتماد الكلي على رأي ناشط لا يحمل صفة قانونية ولا فنية، يضعف مصداقية القضية بالكامل، ويكشف عن ازدواجية في التعامل مع التسريبات تبعًا للانتماء السياسي.
رد مكتب المالكي..نثق بالقضاء، ولن نسكت عن التشهير
رغم أن النائب ياسر المالكي لم يرد شخصيًا حتى الآن، إلا أن مصدرًا من مكتبه أكد للموقع أنه يحتفظ بكافة حقوقه القانونية ضد من شارك في إنتاج أو نشر أو الترويج لهذا التسجيل المفبرك.
وأكد المصدر:نحن أمام هجمة منظمة، ولكنها مكشوفة ومبنية على فبركة إعلامية، ولن ترهبنا. الطريق واضح، وثقتنا كاملة بالقضاء العراقي
خلاصة المشهد
وسط تصاعد موجات التسريبات، واستخدامها كأداة للابتزاز أو التسقيط، تتكشف هشاشة البيئة الإعلامية والسياسية التي تسمح بتمرير روايات غير موثقة، دون رقيب قانوني أو فني.
وفي الوقت الذي يتم فيه توجيه الاتهامات عبر المقاطع المفبركة بدلاً من المؤسسات الرسمية، تتعرض شخصيات فاعلة لمحاولات منظمة لكسر حضورها وضرب مشروعها السياسي.
يبقى السؤال الأهم:
هل ما نشهده اليوم هو بداية مرحلة جديدة من الصراع السياسي عبر التسريبات، أم مجرد فصل من فصول التلاعب بالرأي العام؟
