اغتيال همسة جاسم يهزّ الكوت.. وصمت حكومي يثير الغضب الشعبي

الكوت – خاص

شهدت محافظة واسط، مساء الأحد، حادثة مروّعة هزّت الشارع المحلي بعد مقتل همسة جاسم برصاص مجهولين وسط مدينة الكوت، في وقت ما تزال فيه الجهات الأمنية تلتزم الصمت، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة

بحسب مصادر أمنية محلية، تعرّضت سيارة تقلّ الراحلة همسة جاسم إلى إطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في منطقة العامري داخل مركز محافظة واسط، ما أدى إلى مقتلها في الحال، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة.
القوات الأمنية فرضت طوقاً على موقع الجريمة وفتحت تحقيقاً عاجلاً، لكن لم تُعلن حتى الآن أي نتائج أو تفاصيل رسمية حول دوافع الحادثة أو هوية الفاعلين.

تضارب في المعلومات

التغطيات الأولى للحادثة تداولت أن الضحية «محامية»، وهو ما أكدته منشورات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن نقابة المحامين في واسط أصدرت بياناً نفت فيه تسجيل الراحلة ضمن سجلاتها، مشيرة إلى أنها كانت «موظفة في إحدى الدوائر الحكومية» وليست محامية مرخّصة.
هذا التضارب في الروايات زاد من حالة الغموض والارتباك الإعلامي، خصوصاً في ظل غياب توضيح رسمي من الجهات الأمنية أو محافظة واسط.

غضب شعبي وانتقادات لاذعة

أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الشارع الواسطي والعراقي عامة، إذ اعتبر ناشطون أن «الصمت الحكومي» وعدم إعلان نتائج التحقيق الأولية يعكسان ضعفاً في الأداء الأمني داخل المحافظة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل وسمًا بعنوان #حق_همسة_جاسم طالبوا من خلاله بـ«القصاص من الجناة وكشف الحقيقة أمام الرأي العام».
كما دعا آخرون إلى توفير حماية أكبر للنساء العاملات في المجال القانوني والإداري، بعد تكرار حوادث الاغتيال والاعتداءات خلال الأشهر الماضية.

موقف الجهات الرسمية

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من محافظ واسط أو قيادة الشرطة يوضح ملابسات الحادثة أو يحدد إن كانت الجريمة بدافع شخصي أم لها أبعاد أخرى.
مصادر قريبة من التحقيق أكدت أن الجهات الأمنية تتحفظ على تفاصيل القضية لحين اكتمال جمع الأدلة، بينما تعمل فرق خاصة على تتبع كاميرات المراقبة في موقع الحادثة.

دعوات للشفافية والمساءلة

منظمات حقوقية عراقية طالبت الحكومة المركزية بـ«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة» تضم ممثلين عن القضاء ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شفافية الإجراءات وكشف النتائج للرأي العام.
وأكدت تلك المنظمات أن «السكوت على الجريمة يشجع على تكرارها»، داعية إلى تطبيق القانون بحزم وعدم السماح بمرور الحادث دون محاسبة.

خاتمة

حادثة مقتل همسة جاسم ليست الأولى من نوعها، لكنها أعادت تسليط الضوء على تدهور الأمن المحلي وتراجع ثقة المواطنين بالسلطات التنفيذية في واسط.
ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع حتى الآن:من قتل همسة جاسم؟ ولماذا يلتزم المسؤولون الصمت؟