في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ الكنيست الإسرائيلي اليوم مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، في تحرك يُعدّ تهديدًا لمستقبل أي دولة فلسطينية ذات سيادة.

تفاصيل مشروع القانون

ينص المشروع على أن:
“تُطبّق قوانين دولة إسرائيل ونظامها القضائي وإدارتها وسيادتها على جميع مناطق الاستيطان في يهوذا والسامرة”، ما يمهد الطريق لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته قبل التصويت الثاني والثالث في الجلسة العامة.

سياق دولي وإقليمي

قبل مشروع القانون، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد بالرد على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت حق الفلسطينيين في إقامة دولة، وكان من المتوقع أن يشمل الرد فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

تأجلت الخطوة بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

تأثير القانون على مشروع الدولة الفلسطينية

يهدف القانون إلى تحويل مشروع إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجرد وهم، إذ سيؤدي إلى جعل المدن والقرى الفلسطينية متناثرة ومعزولة، ما يضعف قدرة الفلسطينيين على إقامة كيان سياسي مستدام في الضفة الغربية.

الموقف الدولي والقانوني

فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. ترى أغلبية المنظمات الدولية أن المستوطنات تشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر توطين المدنيين في الأراضي المحتلة.

حتى الآن، لم تصدر الدول العربية أي ردود فعل قوية، ومن المرجح أن يكون الرد على شكل بيانات رسمية من الدول أو جامعة الدول العربية.