أثار حذف حلقة مقابلة نوري المالكي من منصة «جيم سين» موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية العراقية، بعدما أكدت مصادر داخل القناة أن الحذف تم بضغوط من جهات رسمية داخل العراق.
وسرعان ما تحوّل الأمر إلى قضية رأي عام وسط إدانات من صحفيين وناشطين طالبوا بتوضيح الأسباب، معتبرين أن ما جرى يمثل تعديًا على حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
ما الذي حدث؟
بثّت منصة «جيم سين» حلقة حوارية مع نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، تطرّقت إلى قضايا سياسية حساسة. لكن خلال ساعات، اختفت الحلقة من YouTube ومنصات النشر دون إعلان توضيحي.
وأكد الإعلامي ثائر جياد، مقدم البرنامج، أن جهات رسمية تقف وراء عملية الحذف.
«جهات رسمية من داخل العراق تقف وراء حذف حلقة لقاء السيد نوري المالكي من يوتيوب.»
— ثائر جياد، مقدم برنامج «جيم سين»
اتهامات لجهات رسمية
تداولت صفحات إعلامية منشورات تتحدث عن أن هيئة الإعلام والاتصالات نفّذت الحذف بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دون بيان رسمي يؤكد أو ينفي ذلك.
كما ذكرت وكالة بغداد أن القناة اتهمت جهات نافذة باستخدام موارد الدولة لمصالحها الخاصة.
ردود الفعل الإعلامية
الإعلامي وائل الركابي كتب على صفحته في فيسبوك:
«نرفض أي مبرر وراء حذف لقاء السيد نوري المالكي مع برنامج جيم سين. هذه سابقة خطيرة ضد حرية الصحافة.»
وشهدت المنصات تضامنًا واسعًا مع «جيم سين»، إذ رأى كثيرون أن الحذف يقوّض حرية العمل الصحفي ويضعف ثقة الجمهور بالإعلام.
نقاط الغموض
- لم يصدر بيان رسمي يوضح سبب الحذف أو الجهة التي أمرت به.
- الحديث عن “بلاغ ملكية فكرية” غير مؤكد حتى الآن.
- لا معلومات حول نية القناة إعادة الحلقة أو مقاضاة الجهة المسؤولة.
لماذا القضية خطيرة؟
- تمسّ حرية الصحافة واستقلال الإعلام.
- تفتح الباب أمام الرقابة السياسية على المحتوى.
- تخلق خوفًا لدى المنصات الصغيرة من تناول المواضيع الحساسة.
مطالب الشفافية والمساءلة
دعا ناشطون ومنظمات إلى تحقيق رسمي مستقل، ومطالبة الحكومة وهيئة الإعلام بتوضيح موقفهما، مؤكدين أن حماية حرية الإعلام ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا.
خاتمة
ما حدث مع منصة «جيم سين» ليس مجرد خلاف إعلامي، بل اختبار حقيقي لمدى التزام الحكومة بحرية التعبير.
فالإعلام الحر ليس خصمًا للسلطة، بل هو شريك في بناء مجتمع ديمقراطي وشفاف.
الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع معًا.
#جيم_سين
#نوري_المالكي
#العراق_2025
