في ظل أجواء سياسية مشحونة واستعدادات متصاعدة للانتخابات، أثارت تغريدة النائب العراقي ياسر المالكي نقاشاً حول نزاهة العملية الانتخابية وحدود استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية. وأشار المالكي في تغريدته إلى أن ما يحدث “تعدّى مجرّد استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية إلى إجبار موظفيها على حضور المهرجانات بأسلوب التهديد والوعيد”.
تصريح المالكي يأتي في وقت يزداد فيه الجدل حول دور المؤسسات الحكومية في دعم مرشحين بعينهم، وهو يسلط الضوء على مسألة طالما كانت محور نقاش سياسي في العراق، تتعلق بمدى حيادية الدولة وقدرة موظفيها على ممارسة أعمالهم دون تدخل سياسي.
وأشار التصريح أيضاً إلى أن مثل هذه الممارسات قد يكون لها تأثير على العمليات الاقتصادية والتنموية، إذ أن استغلال مؤسسات الدولة لأهداف انتخابية يمكن أن يعطل سير العمل أو يوجه الموارد بعيداً عن أولويات التنمية. هذه النقطة تضع العلاقة بين السياسة والإدارة العامة ضمن دائرة النقاش حول الإصلاح المؤسسي وآليات النزاهة.
المالكي ركز في تصريحه على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات داخل الوزارات والمؤسسات، مؤكدًا أن نزاهة العملية الانتخابية تتطلب ممارسات يومية واضحة داخل الأجهزة الحكومية، بعيداً عن الحملات والشعارات. كما تناول التصريح مسألة حياد الدولة عن الصراع السياسي، وهو ما يفتح المجال لمناقشة دور المؤسسات في حماية حقوق الموظفين وضمان عدم تعرضهم لضغوط تتعلق بالمنافسة الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغريدة جاءت ضمن سلسلة من التحركات السياسية والبرلمانية التي تشهدها الفترة الحالية، حيث يتزايد الاهتمام بملف النزاهة والشفافية في الانتخابات، وسط توقعات بارتفاع سقف النقاش العام حول العلاقة بين السياسة والإدارة العامة في العراق.
